الاستثمارات الأجنبية
يوفّر لبنان نظاماً اقتصادياً ليبرالياً وبيئة عمل آمنة ووصولاً إلى أسواق الشرق الأوسط — مقروناً بقوى عاملة عالية المهارة ونظام مصرفي متين وسرية مهنية قوية. وتجعل هذه العوامل البلدَ وجهةً جذّابة للاستثمار الأجنبي المباشر في عدة قطاعات.
الاستثمار العقاري
يمثّل العقار ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني. وقد أظهرت القيم العقارية مرونة تاريخياً، ويُدفَع الطلب أساساً بالمستهلكين النهائيين لا بالنشاط المضارِب. ومن العوامل المساهِمة انخفاض أسعار الفائدة وقوة السيولة المصرفية والمعاملة الضريبية المؤاتية وامتداد آجال القروض العقارية.
أبرز مؤشرات السوق: ارتفع حجم المبيعات العقارية من نحو 3.1 مليار دولار (2006) إلى 7 مليارات (2009). وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في لبنان 3.61 مليار دولار عام 2008، وُجّه أكثر من 50% منه نحو العقارات. وارتفعت أسعار العقارات السكنية في وسط بيروت بنسبة 40.7% على أساس سنوي عام 2009.
الإطار القانوني لتملّك الأجانب للعقارات
يخضع تملّك الأجانب للعقارات للمرسوم الاشتراعي 11614 (1969) وتعديلاته، ولا سيّما القانون 296/2001. وتشمل القواعد الأساسية ما يلي:
- يجوز للأفراد الأجانب والكيانات الاعتبارية غير اللبنانية تملّك ما يصل إلى 3,000 متر مربع
- تتطلّب عمليات التملّك التي تتجاوز هذا الحد موافقة مجلس الوزراء
- سقوف إقليمية: 3% من إجمالي المساحة الوطنية، و3% لكل قضاء، و10% داخل بيروت
- خُفّضت رسوم التسجيل إلى 5% للمستثمرين الأجانب بموجب القانون 296/2001
هل أنت مستعد لمناقشة قضيتك القانونية؟
فريقنا متاح للاستشارات السرية. تواصل معنا اليوم.