العقارات
يدير مكتب مطر للمحاماة قسماً عقارياً متخصّصاً يضم محامين ذوي خبرة في السوق العقارية اللبنانية. ونقدّم المشورة للمواطنين اللبنانيين والمغتربين والمستثمرين الأجانب في عمليات الاستحواذ والعناية الواجبة وهيكلة الشركات ذات الغرض الخاص والتمويل والتطوير والإيجار وشؤون السجل العقاري والمساحة وتسوية النزاعات.
الملكية الأجنبية — الإطار القانوني
بسّط القانون 296 (آذار/مارس 2001) تملّك الأجانب للعقارات في لبنان وخفّض رسوم التسجيل إلى نحو 5% من قيمة العقار لجميع المستثمرين. وبموجب القانون 360، يجوز للأجانب تملّك ما يصل إلى 3% من إجمالي مساحة لبنان في كل قضاء، فيما تصل النسبة في بيروت إلى 10%. ولا تتطلّب العقارات التي تقل عن 3,000 متر مربع موافقة مجلس الوزراء؛ أما عمليات الاستحواذ الأكبر فتستلزم مرسوماً حكومياً صالحاً لمدة خمس سنوات وقابلاً للتجديد مرة واحدة.
خدماتنا
- التحقّق من سندات الملكية وفحص الأعباء
- صياغة العقود والتفاوض بشأنها
- الامتثال لأحكام الملكية الأجنبية
- التسجيل والإيداع في السجل العقاري
- هيكلة الشركات ذات الغرض الخاص والمشاريع المشتركة
- استصدار رخص التطوير
- الإيجارات التجارية والسكنية
- التقاضي العقاري وتسوية النزاعات
سياق السوق
استقطب القطاع العقاري اللبناني رؤوس أموال دولية كبيرة. فقد بلغت الاستثمارات العربية في العقارات اللبنانية 3.35 مليار دولار عام 2007، أي ما يمثّل نحو 60% من إجمالي النشاط الاستثماري في البلاد آنذاك.
هل أنت مستعد لمناقشة قضيتك القانونية؟
فريقنا متاح للاستشارات السرية. تواصل معنا اليوم.